به نقل از «ایران اکونومیست»

اگر دولت قبل موضوع بریکس را رها نمی‌کرد ۱۰ سال پیش عضو این ائتلاف شده بودیم

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۲۹۴۵

سفیر پیشین ایران در برزیل با بیان اینکه متاسفانه موضوع عضویت ایران در بریکس در دولت یازدهم و دوازدهم رها شد، تصریح کرد: اگر این رویکرد وجود نداشت ما خیلی زودتر از این‌ها و حداقل ۱۰ سال پیش عضو بریکس می‌شدیم.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایرنا، محسن شاطرزاده سفیر اسبق ایران در برزیل در خصوص اهمیت و مزایای عضویت ایران در بریکس متعاقب سفر آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به آفریقای جنوبی و حضور در نشست سران آن گروه اظهارداشت: در ابتدا باید بگویم که بنده در دوران تصدی سفارت ایران در برزیل در سال ۸۹ در دیدار همزمان با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آن کشور موضوع درخواست ایران جهت عضویت در بریکس را مطرح کردم که همان جا رئیس جمهور برزیل بلافاصله به وزیر خارجه خودش دستور داد تا پیگیر عضویت ایران در بریکس شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: همزمان با این اقدام هم، سفیر کشورمان در آفریقای جنوبی نیز پیگیر عضویت ایران در بریکس شد و موافقت آن کشور را هم بدست آورد.

شاطرزاده با بیان اینکه متاسفانه موضوع عضویت ایران در بریکس در دولت یازدهم و دوازدهم رها شد، تصریح کرد: اگر این رویکرد وجود نداشت ما خیلی زودتر از این‌ها و حداقل ۱۰ سال پیش عضو بریکس می‌شدیم.

سفیر پیشین ایران در برزیل ادامه داد: به معنای دیگر در این مدت ما می‌توانستیم از مزایای حضور در بریکس در راستای دور زدن تحریم‌ها نفع ببریم.

وی افزود: اگر بخواهیم ظرفیت‌های اقتصادی بالفعل در اعضای گروه بریکس را با پیمان‌های دیگری از جمله سازمان همکاری شانگهای و اکو مقایسه کنیم، حداقل ۱۰ برابر آنها دارای ظرفیت است.

شاطرززاده با اشاره به این مطلب که به طور قطع گروه بریکس با توجه به توان بالایی که دارد می‌تواند نظم جدیدی را در برابر نظم غربی ایجاد کند، تاکید کرد: شاید بتوان اینطور گفت که با در نظر گرفتن آثار و تبعات جنگ میان روسیه و اوکراین بر آینده جهان، گروه بریکس می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در آینده نظم بین الملل ایفا کند.

سفیر پیشین ایران در برزیل تصریح کرد: تا قبل از پیوستن آفریقای جنوبی به گروه بریکس یک تقسیم کار نانوشته‌ای میان اعضای آن وجود داشت که خود را مکمل یکدیگر در عرصه تجارت جهانی تعریف می‌کنند مبنی بر اینکه چین کارخانه اقتصاد و تولید جهانی است، برزیل فروشگاه مواد غذایی در جهان است، هند ارائه دهنده خدمات در جهان است و روسیه پمپ بنزین جهان به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: با نگاهی به سیاست‌های کلان و اساسی که در گروه بریکس وجود دارد متوجه خواهیم شد که رویکرد آنها کاملاً هم راستا با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب مبنی بر ظلم ستیزی و مقابله با زورگویی جبهه استکبار یا امپریالیسم غربی است.

شاطرزاده بیان داشت: شاید بتوان برخی از اهداف مهم گروه بریکس را اینگونه برشمرد که ایفای نقش موثر در یاری رساندن به کشورهای در حال ورشکستگی، تاثیرگذاری مثبت بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی مهم جهان، نقش آفرینی در مسائل مهم بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای از جمله سوریه، افغانستان، عراق، فلسطین و موضوع تحریم ایران. همانطور که میدانید گروه بریکس با تحریم‌ها علیه ایران مخالف است و می‌خواهد که در این زمینه نقش آفرینی داشته باشد.

سفیر پیشین ایران در برزیل افزود: همچنین از دیگر اهداف مهم گروه بریکس می‌توان به مقابله با غرب در خصوص تسلط آنها بر نهادهای بین‌المللی چه در حوزه مالی و چه در حوزه‌های غیر مالی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی آمریکا اشاره کرد.

وی گفت: اگر ما بخواهیم اهداف گروه بریکس را در شکل دهی نظم نوین بین المللی بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که این گروه نوک حمله نظام مقابل غرب یا آلترناتیو غرب به حساب می‌آید یا به عبارتی گروه بریکس نهادی در مقابله با نهادهای ساخته شده غرب در نظام آمریکایی اروپایی حاکم بر عرصه بین‌المللی است.

شاطرزاده در پایان خاطرنشان کرد: گروه بریکس مجموعه ۵ کشوری را شامل می‌شود که ۴۵ درصد جمعیت جهان را دارند، ۲۹ درصد مساحت کره زمین و ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به این ۵ کشور است، بنابراین این گروه از یک جایگاه و وزن ویژه‌ای در نظام سیاسی و اقتصادی جهان برخوردار است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عضویت ایران در بریکس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عضویت ایران در بریکس عضویت ایران در بریکس گروه بریکس بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۲۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202